سمانه پورمهر؛ حمیدرضا پیکری؛ پرستو گلشیری
چکیده
مقدمه: حفظ حریم بیماران و خانواده‌های آن‌ها توسط کادر درمان در بیمارستان‌های روان‌پزشکی، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که افشای اطلاعات آن‌ها می‌تواند وجهه اجتماعی بیمارستان‌ها را مخدوش کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و رعایت حریم شخصی با نقش تعدیل‌گر مؤلفه‌های بازدارندگی انجام شد.روش بررسی: ...
بیشتر
مقدمه: حفظ حریم بیماران و خانواده‌های آن‌ها توسط کادر درمان در بیمارستان‌های روان‌پزشکی، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که افشای اطلاعات آن‌ها می‌تواند وجهه اجتماعی بیمارستان‌ها را مخدوش کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و رعایت حریم شخصی با نقش تعدیل‌گر مؤلفه‌های بازدارندگی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن متشکل از 445 نفر از کادر درمان بیمارستان‌های روان‌پزشکی شهر اصفهان (فارابی و مدرس) بود. نمونه‌ها بر اساس جدول Morgan، 205 نفر برآورد گردید و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم، از بیمارستان‌های مدرس و فارابی به ترتیب 76 و 129 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، چهار پرسش‌نامه بومی شده در طیف پنج درجه‌ای لیکرت بود که روایی آن با استفاده از روایی محتوایی، صوری و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق ضریب Cronbach's alpha مورد بررسی قرار گرفت. آمار توصیفی و فرضیه‌ها با روش حداقل مربعات جزیی تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: ارتباط مثبت و معنی‌داری بین عدالت رویه‌ای (05/0 > P)، عدالت تعاملی (01/0> P) و عدالت توزیعی (01/0> P) با رعایت حریم شخصی مشاهده شد. همچنین، عدالت رویه‌ای (01/0> P)، عدالت تعاملی (05/0 > P) و عدالت توزیعی (05/0 > P) و حفظ حریم شخصی با نقش تعدیل‌گر مؤلفه‌های بازدارندگی رابطه داشت.نتیجه‌گیری: مدل ارایه شده می‌تواند به عنوان ابزاری جهت پیش‌بینی و سیاست‌گذاری در زمینه نقض حریم خصوصی بیماران مورد استفاده قرار گیرد. برقراری نظام عادلانه در برخورد با کادر درمان و تدوین و اجرای آیین‌نامه‌هایی در خصوص قطعیت و شدت برخورد با موارد نقض حریم خصوصی، می‌تواند احتمال نقض حریم خصوصی بیماران را کاهش دهد.
پژمان باقری
دوره 11، شماره 3 ، شهریور 1393، ، صفحه 377-391
چکیده
به رغم تحولاتی که در سال‌های اخیر در حوزه‌ی سلامت کشور صورت پذیرفته است، صاحب‌نظران نظام سلامت بر این باورند که توسعه‌ی مدیریت، چالش اصلی نظام سلامت است. در خصوص بهبود مدیریت سازمان‌های سلامت، اصرار بر فرایند پزشک‌محوری یک چالش است. در کشورهای در حال توسعه علاقه‌ای به دخیل کردن مدیران تخصصی برای اداره‌ی سازمان‌های بهداشتی وجود ...
بیشتر
به رغم تحولاتی که در سال‌های اخیر در حوزه‌ی سلامت کشور صورت پذیرفته است، صاحب‌نظران نظام سلامت بر این باورند که توسعه‌ی مدیریت، چالش اصلی نظام سلامت است. در خصوص بهبود مدیریت سازمان‌های سلامت، اصرار بر فرایند پزشک‌محوری یک چالش است. در کشورهای در حال توسعه علاقه‌ای به دخیل کردن مدیران تخصصی برای اداره‌ی سازمان‌های بهداشتی وجود ندارد؛ از اینرو به نظر می‌رسد یکی از مهمترین چالش‌های کنونی نظام سلامت، عدم تناسب مسئولیت و اختیار و فقدان نظام ساختارمند انتخاب مدیران در این عرصه باشد. این مطالعه یک مطالعه مروری نقلی بود که به مرور ساده‌ی مستندات موجود در پایگاه‌های اطلاعات علمی و خبری و همچنین نظرات کارشناسان نظام سلامت در زمینه‌ی اهمیت و مختصات موضوع پزشک‌محوری پرداخته است. یافته‌ها حاکی از آن هستند که نظام سلامت کنونی ما مبتلا به نوعی پزشک‌زدگی مفرط حاکمیتی بوده و جهت رشد و غلبه بر عمده‌ی مشکلات خود نیاز به ایجاد تغییراتی اساسی در سیستم مدیریتی فعلی خود دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد دستیابی به هدف اصلاح مدیریتی نظام پزشک‌محوری نیازمند عواملی همچون تدوین، اجرا و ارزیابی پروژه‌های پایلوت، تدوین سیاست برای نتایج پایلوت شده، ظرفیت‌سازی، آموزش و توانمندسازی مدیران می‌باشد. واژه‌های کلیدی: عدالت؛ مدیریت؛ نظام‌های مراقبت سلامت؛ ایران
سعید آصف زاده؛ مهران علیجان زاده؛ سجاد غلامعلی پور؛ علی فرزانه
دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 146-153
چکیده
مقدمه: پرداخت‌های مستقیم از جیب به عنوان یک منبع اصلی تأمین مالی سلامت در اغلب کشورها است که این پرداخت‌ها منجر به هزینه‌های کمرشکن خانوار می‌گردد. هدف این مطالعه، برآورد درصد خانوارهای مواجهه یافته با هزینه‌های کمرشکن سلامت در شهرک مینوی قزوین در سال 1390 بود.
روش بررسی: مطالعه به صورت تحلیلی در سال 1390 در شهرک مینو در قزوین ...
بیشتر
مقدمه: پرداخت‌های مستقیم از جیب به عنوان یک منبع اصلی تأمین مالی سلامت در اغلب کشورها است که این پرداخت‌ها منجر به هزینه‌های کمرشکن خانوار می‌گردد. هدف این مطالعه، برآورد درصد خانوارهای مواجهه یافته با هزینه‌های کمرشکن سلامت در شهرک مینوی قزوین در سال 1390 بود.
روش بررسی: مطالعه به صورت تحلیلی در سال 1390 در شهرک مینو در قزوین بر روی 100 خانوار (416 نفر) به صورت چند مرحله‌ای انجام شد. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ی خود‌ایفا که روایی آن توسط 5 تن از اساتید مجرب مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون Test-re test معادل 82 درصد بود، جمع‌آوری و برای تحلیل از آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد. ابتدا هزینه‌ی خوراکی (ضروری) از درآمد خانوار کسر شد و توان پرداخت خانوار به دست آمد، سپس در صورتی که هزینه‌های پزشکی مساوی یا بیشتر از 40 درصد توان پرداخت خانوار می‌شد جزء هزینه‌ی کمرشکن محسوب می‌گردید.
یافته‌ها: میزان مواجه‌ی خانوارها با هزینه‌های کمرشکن سلامت در بخش خدمات بستری، 3 درصد، سرپایی 3 درصد، دارو 1 درصد، آزمایشگاه 1 درصد، دندان‌پزشکی 16 درصد و مواجه‌ی کل برابر با 24 درصد بود. همچنین اکثریت هزینه‌های کمرشکن سلامت در چارک‌های درآمدی دوم و سوم اتفاق افتاد، که در این مطالعه چارک درآمدی دوم، 5/2 برابر بیشتر نسبت به چارک درآمدی چهارم در معرض هزینه‌های کمرشکن سلامت قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: خانوارهای چارک‌های پایین درآمدی، بیشتر با این هزینه‌ها مواجه می‌شوند که می‌بایست سیاست‌های حمایتی برای این خانوارها در نظر گرفته شود.
سعید کریمی؛ نجمه بهمن زیاری
دوره 9، شماره 7 ، اسفند 1391، ، صفحه 1113-1122
چکیده
سلامت یک پروسه‌ی چند محوری و در عین حال بسیار مهم است، از یک سو عوامل بسیاری در ایجاد و تداوم آن نقش دارد و حاصل مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی یک جامعه است و از طرف دیگر تأثیر قابل توجهی بر سایر بخش‌های جامعه دارد. آن چه در ارایه‌ی خدمات سلامت اهمیت بسیار دارد، مسأله‌ی عدالت است. در این مقاله سعی شد تا با بررسی آمار موجود، عادلانه ...
بیشتر
سلامت یک پروسه‌ی چند محوری و در عین حال بسیار مهم است، از یک سو عوامل بسیاری در ایجاد و تداوم آن نقش دارد و حاصل مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی یک جامعه است و از طرف دیگر تأثیر قابل توجهی بر سایر بخش‌های جامعه دارد. آن چه در ارایه‌ی خدمات سلامت اهمیت بسیار دارد، مسأله‌ی عدالت است. در این مقاله سعی شد تا با بررسی آمار موجود، عادلانه بودن خدمات سلامت کشور در فاصله‌ی سال‌های برنامه‌های سوم و چهارم توسعه مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه در پایان سال 1390 به صورت مروری انجام و برای گردآوری اطلاعات از موتورهای جستجو و منابع کتابخانه‌ای بهره‌گیری شد. سپس یافته‌ها با توجه به هدف اصلی پژوهش، انتخاب و مرتب گردید. همان طور که بررسی‌ها نشان داد، اگر چه برای گسترش عدالت در سلامت از لحاظ محتوای قانونی و تدوین برنامه در کشورمان کاستی وجود ندارد، اما در اجرا، مسایل و مشکلات عدیده‌ای را ملاحظه می‌نماییم و با گذشت سال‌های متمادی و پایان یافتن برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، تحلیل آماری و گزارشات مدون سالیانه که به چه میزان اهداف برنامه محقق شده است، در دست نیست. لیکن طبق بررسی‌ها روند حرکت شاخص سیاست‌های بخش سلامت نتوانسته است تا تغییر معنی‌داری در جهت بهبود عدالت در دسترسی مالی ایجاد کند. با این وجود، پیشرفت‌هایی نیز داشته‌ایم اما لازم است که در این زمینه پژوهش‌های بیشتری صورت گیرد و علل ریشه‌ای عدم موفقیت برنامه‌ها بررسی شود.
